لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأفراد اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم.
عقد السمسرة في الإمارات، عرفت السمسرة منذ القدم باعتبارها نشاطا تجاريا يتضمن التقريب بين الراغبين في التعاقد لتيسير حركة التداول وإتمام الصفقات التجارية، فالسمسار بهذا المعنى وسيط ينحصر دوره في مجرب التقريب بين وجهتي نظر شخصين كي يبرما عقدا فهو يتوسط بين البائع والمشتري وبين الناقل والشاحن والمؤمن والمستأمن
لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في إتمامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا تأكد الغش في المعاملات التجارية مثلًا أو الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بمقتضى الاتفاق أو القانون، ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له – فضلا عن أجره -مصلحة فيها.
معنى ذلك أن السمسرة تعتبر عملا تجاريا، بصرف النظر عن طبيعة العملية المرتبطة بها مدنية كانت أم تجارية.
الإمارات أبوظبي العين عجمان دبي الفجيرة رأس الخيمة الشارقة أم القيوين مستعملة الماركة المشهورة
اهتم القانون الإماراتي بضبط نظام العقود، كعقد التدريب المهني وعقد العمل بكامل أنواعه وعقد التأمين وعقد السمسرة. ونحن هنا بصدد الحديث عن عقد السمسرة، إذ يعد عقد السمسرة، عقد يلتزم السمسار بموجبه – في نظير عمولة محددة يتقاضاها من عملية – إما بالعثور على فرد يرتضي التعاقد مع هذا العميل وإما بإقناع فرد معين من خلال التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل،
للوسطاء العقاريين المقدمة من قبل معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقاري بالعمولة انقر على الرابط المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
إذا أناب السمسار شخص أخر في تنفيذ العمل المكلف به من غير أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية، وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات، وفي كافة الأحوال يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة .
لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
ومؤدى ذلك أن السمسار لا يستحق – في الأصل – أجراً عن عمله إلا إذا تم التعاقد الذي يتوسط فيه، ولكن قد يحدث أن يؤدي السمسار كل ما يستطيع لكي يتم العقد فيقدم إلى عميله متعاقداً مناسباً يقبل الشروط التي يعرضها العميل وبالرغم من ذلك لا يتم اتبع الرابط العقد أما لخطأ العميل أو تعنته أو لأنه قد عدل عن إتمام الصفقة بسبب آخر.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
يلزم نظام الوساطة العقارية في دبي بوجوب الحصول على شهادة اجتياز الدورة التأهيلية للوسطاء العقاريين المقدمة من خلال معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقاري بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختارا بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
إذا توسط السمسار في إتمام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا، ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد – إذا كانت له فضلا عن أجره – مصلحة فيها